حساب‌کشی از مؤسسات ویژه/ ٢ امکان نظارتی مجلس دهم بر جدول ١٧
جدول شماره ١٧ باز هم ابقا شد، با طوماری از مؤسسه‌های ویژه. مؤسسه‌هایی که اغلب نام شخص شناخته‌شده در پس آن آمده و نامی بودجه‌پسند بر سردر آن. جدول ویژه باز هم در بودجه خواهد ماند، آن هم با اعتباری ٢٣٠میلیاردتومانی و حاشیه‌های فراوانش.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا از شرق، شلوغی روزهای آخر در بهارستان به نمایندگان مجال نداد تا دست‌کم یک‌ساعتی به جزئیات این جدول ویژه بپردازند. این شد که بی‌حرف پیش و در سایه شلوغی پایان سال این جدول هم در کنار جداول دیگر مثل آب‌خوردن مصوب شد؛ البته نه به روال و رویه پیشین. حالا بارقه‌هایی از نظارت به چشم می‌خورد. برخی نمایندگان برای آنکه جلوی هرج‌ومرج این جدول را بگیرند، پیشنهادهای عملی را در دستور کار قرار دادند. حالا خروجی شلوغی روزهای پایانی مجلس و بررسی بودجه ٩٦ این شده که کارگروهی ویژه بر جدول ١٧ نظارت خواهد کرد و مصوبه‌ای در برنامه ششم توسعه نیز می‌تواند ناظر بر این جدول عمل کند. علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس در کنار حجت‌الاسلام مازنی عضو کمیسیون فرهنگی و محمدعلی وکیلی از اعضای هیئت‌رئیسه توانستند در نهایت حکم تشکیل کارگروه نظارت بر جدول ١٧ بودجه ٩٦ را بگیرند. کاری که شاید تأثیرش را بتوان در آینده و با افزایش سطح نظارت بر این جدول به چشم دید.
گاهی بودجه‌ها صرف همایش‌های بی‌خاصیت می‌شود
مطهری در این زمینه می‌گوید: «کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیریت حوزه علمیه و کمیسیون فرهنگی مجلس بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات جدول ١٧ نظارت خواهد کرد. این رویه پیش‌تر درباره جدول ١٧ وجود نداشته و حالا امیدواریم این کار انجام شود. دبیرخانه این کارگروه در وزارت ارشاد مستقر خواهد بود».علاوه بر این کارگروه، علی مطهری به مصوبه‌ای در برنامه ششم توسعه اشاره دارد که «براساس آن دیوان محاسبات از این پس بر هزینه‌کرد کمک‌های مالی مؤسسات و بنیادها نظارت خواهد داشت». پرداخت‌های جدول ١٧ به گفته مطهری «کمک مالی است و دیوان محاسبات موظف است گزارش دقیق هزینه‌کرد بودجه مؤسسات مندرج در این جدول را ارائه کند».نایب‌رئیس مجلس دهم همچنین می‌گوید: «اعتبارات جدول ١٧- که البته مقدار زیادی نیست- میان مؤسسه‌های مندرج در این جدول از سوی کارگروه مذکور تقسیم می‌شود. با بودن این کارگروه این منابع عادلانه‌تر تقسیم خواهد شد. به نظر من برای اینکه به عدالت در این تقسیم نزدیک شویم، لازم است عملکرد سال گذشته این مؤسسه‌ها و بنیادها ارزیابی دقیق شود تا معلوم شود چه میزان از فعالیتهای آنها آثار عملی داشته و میزان توانایی آنها چقدر است. گاهی این بودجه‌ها صرف همایش‌های بی‌خاصیت می‌شود. این کارگروه وظیفه دارد به‌گونه‌ای عمل کند که این بودجه‌ها هدر نرود».
تصویب بودجه ٢٣٠میلیاردتومانی
جدول شماره ١٧ سال ٩٤ با بودجه‌ای ٢٤٤میلیاردتومانی وارد صحن و با ٢٧٦ میلیارد تومان مصوب شد. حالا رقمی حدود ٢٣٠ میلیارد تومان برای نهادها و سازمان‌های فرهنگی پیشنهاد شده است. اما به گفته غلامرضا کاتب جدول ١٧ آش شله‌قلم‌کاری است که از هر دری در آن سخنی رفته است. جالب اینکه جدول ١٧ نه‌تنها از سوی اصلاح‌طلبان که بیش از همه از سوی اصولگرایان مجلس با نقدهایی مواجه شد. هرچند نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از طرفداران درجه یک آن به‌شمار می‌رود و بارها در نقد حذف این ردیف اعتباری اعلام موضع کرده است. نکته عجیب اینکه با وجود قرارداشتن برخی نهادها در ردیف‌های ثابت بودجه سنواتی، باز هم بخش‌های متعلق به این نهادها در جدول ١٧ نیز به چشم می‌خورد. این در حالی است که غلامرضا تاجگردون می‌گوید: «هرکدام از این مؤسسه‌ها را می‌توان در ردیف بودجه خاص خودشان سامان داد. شکل‌گیری این جدول اشتباه بزرگی بوده است. به باور من در بلندمدت این نوع بودجه‌دادن به نهادها رانت‌خیز می‌شود. اطلاع دقیق داریم که بر خیلی از این مؤسسه‌ها نظارت نمی‌شود. اهرم نظارتی ویژه‌ای وجود ندارد و همین کار ما را سخت‌تر از همیشه کرده است».
اعتبار حتی برای «رویداد مشهد پایتخت فرهنگی اسلام در سال ٢٠١٧»
در لابه‌لای اسامی ٥٠ مؤسسه‌ای که در این جدول جا خوش کرده‌اند، اسامی جالبی به چشم می‌خورد. از «ستاد احیای امربه‌معرف و نهی‌ازمنکر» گرفته تا مرکز «موضوع‌شناسی احکام فقهی» و «بنیاد فرهنگی مهدی موعود». نه‌تنها برای مؤسسه‌ها که حالا برای رویدادهای ویژه هم اعتبار در نظر گرفته شده است. نمونه‌اش «رویداد مشهد پایتخت فرهنگی اسلام در سال ٢٠١٧». انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم، کمک به فعالیت فرهنگی مسجد جمکران، مؤسسه امام صادق، نیز جزء نهادها و رویدادهایی هستند که در این جدول اعتباراتی برای آنها در نظر گرفته شده است. نام و عنوان شخصیت‌های سیاسی از نمایندگان مجلس گرفته تا دیگر سیاسیون در پشت صحنه این نهادها پنهان است. برای نمونه در این میان می‌توان به بیمارستان «سپیر» به مدیریت سیامک مره‌صدق، نماینده مجلس دهم، مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) به مدیریت مهدی سنایی، سفیر کنونی ایران در روسیه، دانشگاه مفید (به ریاست مرحوم آیت‌الله موسوی‌اردبیلی) و مرکز اسناد انقلاب اسلامی به ریاست روح‌الله حسینیان اشاره کرد. ناگفته نماند که سال گذشته نهادهایی مانند مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی(ره)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی (به مدیریت مصباح‌یزدی) و بنیاد سعدی (به مدیریت حدادعادل)، از جدول ١٧ خارج و به ردیف‌های ثابت بودجه سالانه اضافه شدند.
چهره‌های سیاسی و مؤسسه‌های خاص
مؤسسه «پرتو ثقلین» نیز متعلق به آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی است؛ او هم‌اکنون یکی از فقهای شورای نگهبان است. دفتر مرکزی این مؤسسه در شهر قم واقع شده و هدف آن انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار مربوط به آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی‌طباطبایی‌یزدی است. مؤسسه فرهنگی «ترجمان وحی» هم با هدف ارائه ترجمه‌هایی صحیح از تحریف قرآن مجید، در سال ١٣٨٣ ثبت شده است. مدیرعامل این مؤسسه حجت‌الاسلام محمد نقدی است. رئیس هیئت‌مدیره این مؤسسه نصرالله چمران، برادر شهید مصطفی چمران و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، است. نایب‌رئیس مؤسسه ترجمان وحی، محسن پرویز، معاون وزیر ارشاد دولت نهم است.
اعتراض کاتب به اختصاص اعتبار به شهرک مهدیه
شهرک مهدیه قم از دیگر نهادهایی که در گوشه‌ای از این جدول بودجه‌ای به او اختصاص یافته نیز مؤسسه‌ای است که برای اعطای واحد مسکونی به طلاب در شهر قم دایر شده است. غلامرضا کاتب چندی پیش با اشاره مستقیم به نام این شهرک در جدول ١٧ گفت: «تعداد زیادی شهرک داریم، دلیل اینکه یکی در این میان اعتبار می‌گیرد چیست».نام جشنواره «عمار»، فستیوال سینمایی هم در این جدول به چشم می‌خورد که نخستین دوره آن در سال ١٣٨٩ برگزار شد و به آثار سینمایی در حوزه مقاومت و انقلاب اسلامی اختصاص دارد. وحید جلیلی، رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره مردمی فیلم عمار و برادر سعید جلیلی، دبیر سابق شورای‌عالی امنیت ملی است. البته او این روزها به‌جز جشنواره عمار در مشهد مشغول کار است و در مقام معاون فرهنگی شهرداری مشهد فعالیت دارد.
شرایط برای حذف جدول مهیا بود
برخی نمایندگان مجلس بر حذف و برخی دیگر بر ساماندهی جدول ١٧ تأکید کردند. در این میان چند روز مانده به تصویب جدول ١٧ در لایحه بودجه ٩٦، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد: «زمینه‌های لازم برای حذف این جدول در مجلس فراهم است»؛ اما معلوم نیست با وجود پیش‌بینی‌های او وضعیت به چه سمت‌وسویی هدایت شده که حتی یک کلمه در مجلس درباره جدول ١٧ صحبت نمی‌شود. موبایل تاجگردون در دسترس نیست و برخی سؤال‌های ما در زمینه چرایی سکوت مجلس درباره موضوع جدول ١٧ بی‌پاسخ می‌ماند. محمدعلی وکیلی نیز از منتقدان سکوت مجلس دهم و گفت‌وگونکردن درباره آن در صحن مجلس است. به گفته او «مجلس آن‌قدر سرگرم تبصره‌ها شده بود که دیگر مجالی برای پرداختن به جداول باقی نماند. اگر می‌خواستیم بر بررسی جدول ١٧ اصرار کنیم هم یکباره باید بررسی همه جداول در دستور قرار می‌گرفت. این روند به‌غلط در مجلس رویه شده، تأکید بر تبصره‌ها و پرش از روی جداول».وکیلی نیز مانند مطهری به پیگیری‌هایی اشاره می‌کند که در نهایت به بارقه‌هایی از امید برای نظارت بیشتر بر جداول ١٧ را فراهم آورده: «حکم ساماندهی جدول ١٧ در پای این جدول بلااستفاده باقی مانده بود که در رایزنی‌ها با هیئت‌رئیسه و شخص رئیس مجلس مقرر شد این حکم زنده شود و نظارت بر بودجه مؤسسه‌های حاضر در جداول ١٧ از سوی نهادهای مرتبط به‌صورت دقیق بررسی شود».
برخی کارگروه نظارت را حذف و ردیف‌ها را مستقیم کردند
جدول ١٧ جدولی متشکل از افراد و مؤسسه‌هایی است که ردیف بودجه دریافت می‌کنند؛ اما در سال‌های گذشته نظارتی بر آنها وجود نداشته است ولی حالا نه‌تنها نظارت وجود دارد، بلکه اگر گزارش هزینه‌کرد آنها به جزء مورد قبول نهادهای ناظر نباشد آنها در بودجه آتی هیچ سهمی نخواهند داشت. محمدعلی وکیلی همچنین تأکید می‌کند: «سال ٩٣ برای نخستین‌بار تلاش‌هایی برای افزایش نظارت بر بودجه جدول ١٧ اتفاق می‌افتد و البته به‌سرعت فراموش می‌شود. آن‌موقع آقایان برای این جدول حکمی گذاشتند تا کارگروهی متشکل از ارشاد، سازمان برنامه و کمیسیون فرهنگی بر آن نظارت کنند؛ اما از همان سال ٩٣ دیگر خیلی دنبال آن را نگرفتند. البته حکم آن وجود داشت و در سال‌های بعد این حکم ملغی شد. از آقای رئیس [علی لاریجانی] خواهش کردم که شما هم حکم سال ٩٣ را تنفیذ کنید، این اتفاق افتاد، آقای لاریجانی پای این حکم را امضا کرده‌اند. حالا ما این کمیته را با همان ساختار گذشته حفظ کرده‌ایم».وکیلی در پاسخ به اینکه دلیل حذف این حکم چه بود و چه افرادی آن را حذف کردند نیز گفته «برخی در مجلس نهم این کارگروه را حذف کردند و ردیف‌ها را مستقیم کردند. به‌این‌ترتیب ردیف‌ها را به اشخاص و مؤسسه‌ها اختصاص دادند، الان دوباره این حکم را تنفیذ کرده‌ایم».
او همچنین خبر داده پیش از این شرایط به‌گونه‌ای بود که دیوان محاسبات نمی‌توانسته گزارش نظارتی بر این جدول تهیه کند؛ اما حالا شرایط به‌گونه‌ای شده که دیوان محاسبات ملزم به نظارت بر هزینه‌کرد مؤسسه‌های ذیل جدول ١٧ شده است.
پایان مجهول یک جدول
از یک‌سو کماکان نقدها بر مجلس دهمی‌ها باقی است که چرا یک‌بار هم که شده برای حذف این جدول اقدام نکردند و درعین‌حال دستاورد کنونی در مسیر نظارت حداکثری بر این جدول درخور توجه است. به گفته وکیلی «باید شکل‌گیری این کارگروه را به فال نیک گرفت و کاری کرد که چوب نظارت بر سر همه نهادها و مؤسسه‌ها باشد، چه جدول ١٧ و چه سایر جداول». بهرام پارسایی نیز می‌گوید: «نمی‌شود اعتباری به برخی مؤسسه‌ها داد و آنها را رها کرد. نظارت بر مؤسسه‌ها به هر فرد و جناحی وابسته باشند از ضروریات کار دیوان محاسبات است و مجلس نیز بر این روند دقت خواهد کرد».
جدول ١٧ چه بخواهیم و چه نخواهیم میهمان ناخوانده بودجه ٩٦ است. حالا دو امکان نظارتی برای رصدکردن فعالیت این مؤسسه‌ها پیش‌بینی شده و باید دید تکلیف این جدول در گزارش‌های نظارتی چه خواهد بود؛ آیا امکان دسترسی به این گزارش‌ها از سوی رسانه‌ها فراهم خواهد شد؟ سؤال‌ها فراوان است و جدول ١٧ کماکان روی خط خبرها.
انتهای پیام/
